با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در نظر گرفته می شود. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ متفاوت ارز، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود. سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومانی (اساسی)، ۴۲۰۰ تومانی (نیما) و ۶۵۰۰ تومانی (ارز متقاضی) در سیستم بانکی در حال تعریف شدن است.
بر این اساس به نظر می رسد که ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه اندازی خواهد شد.
براساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، اولویت بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت خانه های صمت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است که به گفته رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو براساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین شود. براساس این اولویت بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه و یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام نماید.
سماصا
فرهاد احتشام زاد، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درحالی از ارجاع برخی درخواست های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می دهد که شنیده های غیررسمی حکایت از تعیین نرخ ۶ هزار و۵۰۰ تومانی دلار در این سامانه دارد.
وی با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو قرار است از طریق سامانه سماصا تامین شود، افزود:
این ارز از محل صادرات ارزی تامین می شود و با توجه به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴هزار و۲۰۰تومانی اعتراض داشته اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود.
وی همچنین با اظهار امیدواری نسبت به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو گفت:
امیدواریم ارز با نرخ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چرا که این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و یا افزایش تعرفه ها می تواند بازار آشفته خودرو را بیش از پیش دچار التهاب کند.
احتشام زاد خاطرنشان کرد: اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
بازگذاشتن دست وزارت صمت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل توجهی است که با توجه به تفسیر دولتی ها از خودرو لوکس می تواند آینده مبهمی را برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:
تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف شده افزاش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو ۱۰ درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است.
از طرف دیگر هزینه هایی که محدود به این موارد نبوده است مثل افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع گمرک که خود باعث بالارفتن ۱۴ درصدی هزینه های واردات شده است در کنار تعرفه واردات خودرو، واردکنندگان را تحت فشار قرار داده و بازار خودروهای وارداتی را دچار التهاب کرده است.
لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه ها و حتی به کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می تواند بازار را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.