احتمال سه نرخی شدن دلار بانکی قوت گرفت

بر اساس اخبار غیر رسمی، سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (اساسی)،۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) در سیستم بانکی از صبح امروز در حال تعریف شدن است.

به نظر می‌رسد ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه‌اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم (خودرو- گوشی همراه-لوازم خانگی- لوازم آرایشی) نیز از ساعت ۱۰ صبح امروز حتی در شرایط دارابودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شده و تا راه اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها نیز ممکن نیست.

ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای(5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397

در اجرای بندهای (5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

1- به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (95٪) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند. (5٪) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشوردر اختیار صادرکننده خواهد بود:

الف- واردات در مقابل صادرات

ب- پرداخت بدهی ارزی خود

پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره 1- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره 2- وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفاً می تواند به مصرف جزءهای (الف)، (ب) و (پ) برسد.

تبصره 3- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه "نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)" از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

2- شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیازهای خود خواهد بود.

تبصره- فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل (80٪) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

3- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

4- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

5- اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق¬های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

6- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

7- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ) بند (1) ندارند.

8- آن دسته از صادراتی که در چهارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

9- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

10- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رسانند.

11- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

12- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (14) تصویب نامه یادشده واگذار می گردد.

 

 

احتمال توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات موبایل

مروز اخباری مبنی بر توقف تخصیص ارز دولتی به چهار گروه خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی منتشر شد که احتمالا منجر به ایجاد موج گرانی تازه‌ای می‌شود.

در راستای انتشار اخبار احتمال تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات موبایل، زومیت موضوع را از واردکنندگان مختلف جویا شد. بر اساس گزارش فعالان این حوزه‌، ظاهرا از چند روز پیش واردات موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور امکان‌پذیر نیست.
مقاله‌ی مرتبط:

    سامانه نیما چیست و چگونه بازار ارز را سامان خواهد بخشید

وب‌سایت بورس‌پرس هم در گزارشی اعلام کرد که بر اساس اخبار غیر رسمی، سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (اساسی)، ۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) در سیستم بانکی از صبح امروز در حال تعریف شدن است.

به نظر می‌رسد ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه‌اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می‌شود نیز از ساعت ۱۰ صبح امروز حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه‌اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست.

بر این اساس واردکنندگان و کارشناسان این حوزه اعلام کردند زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، برای هر پچ مقدار محدودی ارز به واردکنندگان تعلق می‌گرفت؛ اما از چند روز پیش این مبلغ قطع شد و امکان ثبت سفارش وجود نداشت و حالا ظاهرا با راه‌اندازی سایت سماصا تا بعد از تعطیلات عید فطر، واردات گوشی غیرممکن خواهد بود.

با این وجود بسیاری از فعالان بازار معتقدند درصورتی که ارز دولتی به واردات موبایل تعلق نگیرد، از یک سو با کم شدن جنس در بازار و از سوی دیگر، واردات گوشی با ارز آزاد، باید منتظر موج عظیم دیگری از گرانی باشیم.

البته این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در طول مدتی که واردات به گفته مسئولان با ارز دولتی انجام می‌شد، فروش گوشی به مصرف‌کنندگان با ارز آزاد صورت می‌گرفت و از تعطیلات نوروز به بعد شاهد افزایش شدید نرخ گوشی در بازار بودیم. بر این اساس خیلی دور از ذهن نیست که هفته‌ی آینده نیز شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار باشیم.

شرایط جدید برای صادرکنندگان اعلام شد

با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات، هیچکدام از صادرکنندگان مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و ظرف شش ماه باید 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه برخی اخبار غیررسمی طی روزهای اخیر در جراید یا شبکه های مجازی، دغدغه هایی را در بخش خصوصی صادرکننده ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری شان دچار تردید کرده است، اظهار کرد: هر ازگاهی اخباری به گوش می رسد که ارز تمام اقلام صادراتی بایستی فقط از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی برگردد و این امر باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این در حالی است که طبق مصوبه ابلاغی هیات وزیران در مورخه دوم اردیبهشت امسال، فقط صادرکنندگان واحدهای صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و سایر بخش های تولیدی بخشی خصوصی از این قاعده مستثنی هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش دستباف، سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و می توانند از سایر راهکارهای ارائه شده در مصوبه هیأت وزیران، تهاتر با بدهی های دولتی، واردات به ازای صادرات یا واگذاری اظهارنامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر، استفاده و نتیجه را در سامانه های رسمی نیما یا سماصا اعلام کنند.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مودودی تاکید کرد که طبق این مصوبه صادرکنندگان کالا موظفند ظرف شش ماه معادل 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انتظار می‌رود که فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعات مرتبط با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند و براساس شایعات و یا احتمالات تصمیم نگیرند.

مودودی با اشاره به اینکه آمار ابتدایی از تبادلات ثبت شده در سامانه آنلاین گمرکات نشان می دهد که در دو ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی کشور از رشدی در حدود 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده است، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند در این فضای ارزی که به نفع صاردات رقم خورده، حداکثر استفاده را بکند و فارغ از تمام شایعات و ابهامات سهم خود را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.

سامانه جدید برای معاملات ارزی/ قیمت رسمی ارز ۳ نرخی می‌شود؟

با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.

این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.