آشنایی با ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران ، سامانه نیما و سامانه سماصا

پس از فروردین ماه سال 1397 بخش واردات و صادرات و بازار ارز کشور دچار تغییرات  بسیاری شده است و با اضافه شدن نرخ های جدید ارز و راه اندازی سامانه های جدید مانند سامانه جامع تجارت ایران ، سامانه نیما و سامانه سماصا فرایند دریافت ارز بانکی و به عنوانی تخصیص ارز بسیار پیچیده شده است و بسیاری از تجار برای واردات خود با مشکلات فراوانی روبه رو شده اند  
ما در این خبر به صورت مختصر نقش و فعالیت هر کدام از این 3 سامانه را توضیح خواهیم داد تا نهایتا بتوانید درک مناسبی از فرایند واردات و تخصیص ارز داشته باشید  .

آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران

لینک سایت سامانه جامع تجارت ایرات : www.ntsw.ir
سامانه جامع تجارت ایران جایگزین سایت ثبتارش شده است و کلیه تجار اعم از واردکنندگان و صادر کنندگان میبایست قبل از هر گونه فعالیت با عضویت در این وبسایت و درج اطلاعات کارت بازرگانی خود درخواست های خود را از اعم از صادرات ، واردات و خدمات ثبت نمایند  .
این مرحله اولین قدم تجارت خارجی میباشد شما برای ثبت درخواست صادرات و واردات و به زبان ساده ثبت سفارش نیاز به مدارکی اعم از پروفورما اینویس و پکینگ لیست و برخی اطلاعات دیگر دارید .
در بخش عملیات تجارت خارجی سامانه جامع تجارت ایران فرآیندهای مربوط به اخذ شناسه فروشندگان خارجی، ثبت پیش فاکتور، اخذ مجوزهای ورود و انجام ثبت سفارش میباشد. به منظور انجام مراحل ثبت سفارش از این قسمت استفاده کنید در این قسمت میتوانید پیش فاکتور خود را ثبت نمایید، به منظور اطلاع از ضوابط کالاهای ثبت شده آنرا استعلام نمایید، درخواست مجوز خود را به سازمان مجوز دهنده بفرستید، کارمزد ثبت سفارش را پرداخت و شماره 8 رقمی ثبت سفارش خود را دریافت کنید. به منظور ثبت پیش فاکتور به قسمت مدیریت پیش فاکتور این سامانه مراجعه نمایید .
پس از ثبت سفارش درخواست شما به صف سایر ثبت سفارش ها خواهد رفت و توسط سازمان مربوطه با توجه به اولویت های واردات کالا بررسی میگردد و نهایتا به یکی از سامانه های نیما و سماصا ارجاع داده میشود  .

سامانه نیما یا نظام یکپارچه معاملات ارزی

لینک سایت سامانه نیما : www.ntsw.ir
سامانه نیما برای این راه اندازی شد تا مکانی باشد برای انجام معاملات شفاف در بازار ارز کشور  ، به صورتی که در سامانه نیما ارزهای حاصل از صادارت و صادرکنندگانی مانند شرکت های پتروشیمی و ... در این سامانه بین متقاضیان و خریداران ارز توزیع میگردد  .
در سامانه نیما بانک ها  ، صرافی های مجاز و متقاضیان خرید فعال میباشند .
تا امروز تبادلات رسمی کشور تنها به دو شکل تأمین ارز انجام می‌شود. اول تأمین ارز بخشی از واردات به واسطه بانک‌ها که واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی ارز را تأمین می‌کند و باتوجه به روابط کارگزاری میان بانک‌های ایران و سایر کشورها، پرداخت‌ها به فروشندگان خارجی صورت می‌گیرد.
در روش غیربانکی یا روش به غلط مصطلح شده «بدون انتقال ارز » هیچ یک از بانک‌های تجاری و یا تخصصی کشور به عنوان بانک عامل در پرداخت بهای کالای وارداتی دخیل نیستند و این امر از طریق صرافی‌ها انجام می‌گیرد و این موضوع عمدتا از تحریم‌های تحمیلی به شبکه بانکی نشأت گرفته است.
اما در سامانه «نیما» که از بهمن ماه سال گذشته به شکل آزمایشی راه اندازی شده، بازرگانان نیاز های ارزی خود تحت عنوان درخواست تامین ارز که شامل اطلاعاتی اعم از مشخصات کلی درخواست خرید ارز، اطلاعات ارز درخواستی، مشخصات حساب مقصد برای حواله، مشخصات متقاضی و ...می‌شود را در این سامانه ثبت می‌کنند.
برای ورود به سامانه نیما شما میتوانید پس از عضویت در سامانه جامع تجارت با رمز و شناسه کاربری خود و پس از ثبت سفارش کالا و خدمات از بخش خرید ارز به سامانه نیما دسترسی داشته باشید  .
با اضافه شدن سامانه نیما و قابلیت خرید ارز به سامانه جامع تجارت امکان خرید ارز بدون واسطه از صرافی ها و شرکت های صادراتی برای خریداران فراهم شده است  .
سامانه نیما به بازرگانان محترم این امکان را میدهد تا درخواست های خرید ارز ( حواله ) خود را به صورت سیستمی به تمام صرافی های مجاز ارائه دهند و پس از دریافت پیشنهادهای انها بهترین پیشنهاد را انتخاب و معامله خود را تا مرحله تایید وصول حواله پیگیری نمایند  .
خرید ارز فقط برای تامین ارز در ثبت سفارش هایی بانکی دارای گواهی ثبت آماری تایید شده به صورت بانکی ( نیما ) قابل استفاده است  
بازرگانان برای استفاده از این قابلیت باید پس از انجام ثبت سفارش به بانک عامل مراجه کرده سپس بانک عامل باید نسبت به ثبت درخواست تخصیص ارز دریافت تایید بانک مرکزی و اخذ تعهد از وارد کننده مطابق تبصره 4 بندی بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت ان در پرتال ارزی اقدام نماید  .
پس از طی این مراحل بازرگانان میتوانند از طریق سامانه جامع تجارت از طریق منوی عملیات ارزی و مدیریت عملیات ارزی بانکی گزینه خرید ارز یا همان سامانه نیما را انتخاب نمایند  .

سامانه سماصا یا سامانه ویژه صادرکنندگان  ( سامانه ارز صادراتی ایران)

لینک سایت سامانه سماصا : www.samasa.ir
پس از متوقف شدن ارائه ارز با نرخ 4200 برای برخی از گروه های کالایی در سامانه نیما دولت اقدام به راه اندازی سامانه جدیدی به نام سامانه سماصا یا سامانه ویژه صادرکنندگان  ( سامانه ارز صادراتی ایران) کرده است  . هدف از راه اندازی این سامانه ارائه ارز با نرخ 6200 الی 6500 برای گروه کالاهایی میباشد که شامل ارز 4200 نمیشوند  .
تصمیم فعلی دولت بران است تا با تنظیم بازار ارز با 3 نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (اساسی)، ۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) نیاز واردات کالا و خدمات را رفع نماید  .
برای ورود به به سامانه نیما شما میتوانید از طریق لینک زیر اقدام بفرمایید  

لینک سایت سامانه سماصا : www.samasa.ir

چگونه درخواست ثبت سفارش و تخصیص ارز خود را در سریعترین زمان ممکن انجام دهید  ؟
پروسه ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز در سامانه نیما و سماصا فرایندی به نسبت پیچیده  و دشوار میباشد که علاوه بر دانش پروسه تخصیص ارز نیاز به روابطی در سطوح مختلفی  بانکی مخصوصا جهت تخصیص ارز به ثبت سفارش های واردکنندگان دارد  به همین دلیل داشتن کارگزار حرفه ای و مناسب برای ثبت سفارش و تخصیص ارز کمک شایانی به فرایند واردات شما خواهد کرد  .
یکی از برترین شرکت هایی فعال در ایران که طی چندین سال فعالیت خود ارائه دهنده خدمات ثبت سفارش و تخصیص ارز بانکی  ، حمل و نقل هوایی،دریایی، زمینی و خدمات خرید و تامین کالا بوده است شرکت بازرگانی و خدمات حمل و نقل بین المللی ققنوس تجارت خاورمیانه میباشد  .
این شرکت با داشتن تیم های تخصصی ترخیص کالا در ایران و قوی ترین شبکه حمل و نقل بین المللی کالا و دارا بودن دفاتر خارجی در چین ، آلمان  با مرکزیت دفتر ایران اماده ارائه خدمات از 0 تا 100 واردات کالا به مشتریان خود میباشد
در زیر لیست برخی از خدمات تخصصی ترخیص کالا که توسط  در گمرک کشور به مشتریان ارائه می گردد معرفی می شود :

•    مشاوره ترخیص کالا و بررسی اولیه شرایط ترخیص
•    ثبت سفارش بازرگانی
•    اختصاص ارز بانکی در سامانه نیما و سماصا
•    انجام تشریفات ترخیص کالا و کارگزاری گمرکی
•    اخذ گواهی استاندارد واردات کالا
•    اخذ مجوز و معافیت ها
•    تعیین تعرفه و ارزش
•    گشایش اعتبار اسنادی
•    اعزام کارشناس و مشاور گمرکی

کلیه کارشناسان این شرکت در تمام پروسه واردات کالا از زمان ثبت سفارش  و نهایتا تخصیص ارز و حمل و نقل کالا و تحویل کالا به انبار شما در ایران در کنار شما خواهند بود
برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و هزینه های خدمات گروه تجاری ققنوس  از وبسایت این مجموعه  به آدرس WWW.FNXSHIPPING.COM   بازدید فرمایید و یا در ساعات اداری با شماره تلفن [phone] تماس حاصل نمایید تا از تجربیات واردات و ترخیص کالا توسط یک تیم حرفه ای بهره مند گردید .

احتمال سه نرخی شدن دلار بانکی قوت گرفت

بر اساس اخبار غیر رسمی، سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (اساسی)،۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) در سیستم بانکی از صبح امروز در حال تعریف شدن است.

به نظر می‌رسد ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه‌اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم (خودرو- گوشی همراه-لوازم خانگی- لوازم آرایشی) نیز از ساعت ۱۰ صبح امروز حتی در شرایط دارابودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شده و تا راه اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها نیز ممکن نیست.

احتمال تخصیص دلار ۶۵۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو قوت گرفت

براساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، ‌اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صمت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است ‌که به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو،‌ ارز موردنیاز برای واردات خودرو براساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین شود. براساس این اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت‌به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه و یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درحالی از ارجاع برخی درخواست‌های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می‌دهد که شنیده‌های غیررسمی حکایت از تعیین نرخ ۶هزارو۵۰۰تومانی دلار در این سامانه دارد. وی با تاکید بر اینکه ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو قرار است ازطریق سامانه سماصا تامین شود، ‌افزود: این ارز از محل صادرات ارزی تامین می‌شود و باتوجه‌به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت‌به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی اعتراض داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود. وی با اظهار امیدواری نسبت‌به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو گفت: امیدواریم ارز حتی با نرخ ۶هزار و ۵۰۰ تومان به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چراکه این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بازار آشفته خودرو را بیش‌از پیش دچار التهاب کند.
احتشام‌زاد خاطرنشان کرد: ‌اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
بازگذاشتن دست وزارت صمت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل‌توجهی است که با توجه‌به تفسیر دولتی‌ها از خودرو لوکس می‌تواند آینده مبهمی را برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف‌شده افزاش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو ۱۰درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است. افزایش هزینه‌هایی که محدود به این موارد نبوده و باید افزایش ۵۰۰تومانی نرخ ارز مرجع گمرک را که خود باعث بالارفتن ۱۴درصدی هزینه‌های واردات شده است نیز به آن اضافه کرد. لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و حتی به‌کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قراردهد.

ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای(5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397

در اجرای بندهای (5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

1- به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (95٪) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند. (5٪) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشوردر اختیار صادرکننده خواهد بود:

الف- واردات در مقابل صادرات

ب- پرداخت بدهی ارزی خود

پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره 1- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره 2- وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفاً می تواند به مصرف جزءهای (الف)، (ب) و (پ) برسد.

تبصره 3- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه "نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)" از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

2- شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیازهای خود خواهد بود.

تبصره- فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل (80٪) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

3- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

4- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

5- اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق¬های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

6- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

7- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ) بند (1) ندارند.

8- آن دسته از صادراتی که در چهارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

9- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

10- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رسانند.

11- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

12- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (14) تصویب نامه یادشده واگذار می گردد.

 

 

احتمال توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات موبایل

مروز اخباری مبنی بر توقف تخصیص ارز دولتی به چهار گروه خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی منتشر شد که احتمالا منجر به ایجاد موج گرانی تازه‌ای می‌شود.

در راستای انتشار اخبار احتمال تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات موبایل، زومیت موضوع را از واردکنندگان مختلف جویا شد. بر اساس گزارش فعالان این حوزه‌، ظاهرا از چند روز پیش واردات موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور امکان‌پذیر نیست.
مقاله‌ی مرتبط:

    سامانه نیما چیست و چگونه بازار ارز را سامان خواهد بخشید

وب‌سایت بورس‌پرس هم در گزارشی اعلام کرد که بر اساس اخبار غیر رسمی، سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (اساسی)، ۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) در سیستم بانکی از صبح امروز در حال تعریف شدن است.

به نظر می‌رسد ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه‌اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می‌شود نیز از ساعت ۱۰ صبح امروز حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه‌اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست.

بر این اساس واردکنندگان و کارشناسان این حوزه اعلام کردند زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، برای هر پچ مقدار محدودی ارز به واردکنندگان تعلق می‌گرفت؛ اما از چند روز پیش این مبلغ قطع شد و امکان ثبت سفارش وجود نداشت و حالا ظاهرا با راه‌اندازی سایت سماصا تا بعد از تعطیلات عید فطر، واردات گوشی غیرممکن خواهد بود.

با این وجود بسیاری از فعالان بازار معتقدند درصورتی که ارز دولتی به واردات موبایل تعلق نگیرد، از یک سو با کم شدن جنس در بازار و از سوی دیگر، واردات گوشی با ارز آزاد، باید منتظر موج عظیم دیگری از گرانی باشیم.

البته این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در طول مدتی که واردات به گفته مسئولان با ارز دولتی انجام می‌شد، فروش گوشی به مصرف‌کنندگان با ارز آزاد صورت می‌گرفت و از تعطیلات نوروز به بعد شاهد افزایش شدید نرخ گوشی در بازار بودیم. بر این اساس خیلی دور از ذهن نیست که هفته‌ی آینده نیز شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار باشیم.

جهانگیری شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهور در شیوه نامه ای ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده نمایند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری نزد بانک ها.

همچنین ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.

براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود.

همچنین در بند دو این ابلاغیه آمده است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری می شود در هر زمان صرفا می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز.

براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما)» از طریق این سامانه انجام شود.

متن کامل بخشنامه ۱۲ بندی جهانگیری خطاب به دستگاههای اجرایی به این شرح است:

وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای بندهای ۵،۶،۷ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

۱-به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی  گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنهااستفاده نماید. ۵ درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود.

الف-واردات در مقابل صادرات

ب-پرداخت بدهی ارزی خود

پ-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره ۱- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد، دستورالعمل اجرایی این تبصره  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره ۲-وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزهای الف، ب و پ برسد.

تبصره ۳-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

۲-شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.

تبصره-فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

۳-کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

۴-عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

۵-اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

۶-کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

۷-صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز  (پ) بند (۱) ندارند.

۸-آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

۹-بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

۱۰-بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

۱۱-گمرکات جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

۱۲-انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

شرایط جدید برای صادرکنندگان اعلام شد

با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات، هیچکدام از صادرکنندگان مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و ظرف شش ماه باید 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه برخی اخبار غیررسمی طی روزهای اخیر در جراید یا شبکه های مجازی، دغدغه هایی را در بخش خصوصی صادرکننده ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری شان دچار تردید کرده است، اظهار کرد: هر ازگاهی اخباری به گوش می رسد که ارز تمام اقلام صادراتی بایستی فقط از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی برگردد و این امر باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این در حالی است که طبق مصوبه ابلاغی هیات وزیران در مورخه دوم اردیبهشت امسال، فقط صادرکنندگان واحدهای صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و سایر بخش های تولیدی بخشی خصوصی از این قاعده مستثنی هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش دستباف، سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و می توانند از سایر راهکارهای ارائه شده در مصوبه هیأت وزیران، تهاتر با بدهی های دولتی، واردات به ازای صادرات یا واگذاری اظهارنامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر، استفاده و نتیجه را در سامانه های رسمی نیما یا سماصا اعلام کنند.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مودودی تاکید کرد که طبق این مصوبه صادرکنندگان کالا موظفند ظرف شش ماه معادل 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انتظار می‌رود که فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعات مرتبط با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند و براساس شایعات و یا احتمالات تصمیم نگیرند.

مودودی با اشاره به اینکه آمار ابتدایی از تبادلات ثبت شده در سامانه آنلاین گمرکات نشان می دهد که در دو ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی کشور از رشدی در حدود 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده است، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند در این فضای ارزی که به نفع صاردات رقم خورده، حداکثر استفاده را بکند و فارغ از تمام شایعات و ابهامات سهم خود را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.

سامانه جدید برای معاملات ارزی/ قیمت رسمی ارز ۳ نرخی می‌شود؟

با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.

این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.