سیف خبر داد: تشکیل بازار ثانویه ارز تا هفته آینده

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، گفت: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی خواهد بود.

وی گفت: ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین افزود: سامانه‌ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز 4200تومانی استفاده کرده‌اند، مشخص شود.

وی گفت: با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی‌توانند آنها را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.

سیف افزود: با مشخص شدن این کالاها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گرانفروشی‌ها جلوگیری شود.

انتهای پیام/*

احتمال تخصیص دلار ۶۵۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو قوت گرفت

براساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، ‌اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صمت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است ‌که به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو،‌ ارز موردنیاز برای واردات خودرو براساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین شود. براساس این اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت‌به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه و یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درحالی از ارجاع برخی درخواست‌های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می‌دهد که شنیده‌های غیررسمی حکایت از تعیین نرخ ۶هزارو۵۰۰تومانی دلار در این سامانه دارد. وی با تاکید بر اینکه ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو قرار است ازطریق سامانه سماصا تامین شود، ‌افزود: این ارز از محل صادرات ارزی تامین می‌شود و باتوجه‌به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت‌به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی اعتراض داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود. وی با اظهار امیدواری نسبت‌به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو گفت: امیدواریم ارز حتی با نرخ ۶هزار و ۵۰۰ تومان به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چراکه این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بازار آشفته خودرو را بیش‌از پیش دچار التهاب کند.
احتشام‌زاد خاطرنشان کرد: ‌اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
بازگذاشتن دست وزارت صمت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل‌توجهی است که با توجه‌به تفسیر دولتی‌ها از خودرو لوکس می‌تواند آینده مبهمی را برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف‌شده افزاش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو ۱۰درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است. افزایش هزینه‌هایی که محدود به این موارد نبوده و باید افزایش ۵۰۰تومانی نرخ ارز مرجع گمرک را که خود باعث بالارفتن ۱۴درصدی هزینه‌های واردات شده است نیز به آن اضافه کرد. لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و حتی به‌کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قراردهد.

ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای(5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397

در اجرای بندهای (5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

1- به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (95٪) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند. (5٪) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشوردر اختیار صادرکننده خواهد بود:

الف- واردات در مقابل صادرات

ب- پرداخت بدهی ارزی خود

پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره 1- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره 2- وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفاً می تواند به مصرف جزءهای (الف)، (ب) و (پ) برسد.

تبصره 3- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه "نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما)" از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

2- شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیازهای خود خواهد بود.

تبصره- فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل (80٪) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

3- کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

4- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

5- اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق¬های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

6- کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

7- صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ) بند (1) ندارند.

8- آن دسته از صادراتی که در چهارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

9- بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

10- بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رسانند.

11- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

12- انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده (14) تصویب نامه یادشده واگذار می گردد.

 

 

شرایط جدید برای صادرکنندگان اعلام شد

با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات، هیچکدام از صادرکنندگان مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و ظرف شش ماه باید 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه برخی اخبار غیررسمی طی روزهای اخیر در جراید یا شبکه های مجازی، دغدغه هایی را در بخش خصوصی صادرکننده ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری شان دچار تردید کرده است، اظهار کرد: هر ازگاهی اخباری به گوش می رسد که ارز تمام اقلام صادراتی بایستی فقط از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی برگردد و این امر باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این در حالی است که طبق مصوبه ابلاغی هیات وزیران در مورخه دوم اردیبهشت امسال، فقط صادرکنندگان واحدهای صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و سایر بخش های تولیدی بخشی خصوصی از این قاعده مستثنی هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش دستباف، سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و می توانند از سایر راهکارهای ارائه شده در مصوبه هیأت وزیران، تهاتر با بدهی های دولتی، واردات به ازای صادرات یا واگذاری اظهارنامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر، استفاده و نتیجه را در سامانه های رسمی نیما یا سماصا اعلام کنند.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مودودی تاکید کرد که طبق این مصوبه صادرکنندگان کالا موظفند ظرف شش ماه معادل 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انتظار می‌رود که فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعات مرتبط با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند و براساس شایعات و یا احتمالات تصمیم نگیرند.

مودودی با اشاره به اینکه آمار ابتدایی از تبادلات ثبت شده در سامانه آنلاین گمرکات نشان می دهد که در دو ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی کشور از رشدی در حدود 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده است، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند در این فضای ارزی که به نفع صاردات رقم خورده، حداکثر استفاده را بکند و فارغ از تمام شایعات و ابهامات سهم خود را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.