احتمال تخصیص دلار ۶۵۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو قوت گرفت

براساس این ابلاغیه که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، ‌اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صمت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در قالب سه گروه کالا تعیین شده است ‌که به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو،‌ ارز موردنیاز برای واردات خودرو براساس بند ۳ این ابلاغیه باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. در این بند ارز مورد نیاز واردات باید با توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین شود. براساس این اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت‌به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه و یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نیز برای تصویب در دولت اقدام کند.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درحالی از ارجاع برخی درخواست‌های واردات خودرو به سامانه سماصا خبر می‌دهد که شنیده‌های غیررسمی حکایت از تعیین نرخ ۶هزارو۵۰۰تومانی دلار در این سامانه دارد. وی با تاکید بر اینکه ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو قرار است ازطریق سامانه سماصا تامین شود، ‌افزود: این ارز از محل صادرات ارزی تامین می‌شود و باتوجه‌به اینکه صادرکنندگان بارها نسبت‌به محاسبه نرخ ارز صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی اعتراض داشته‌اند، این احتمال وجود دارد که نرخ دلار در این سامانه بالاتر از ارز دولتی تعیین شود. وی با اظهار امیدواری نسبت‌به تخصیص ارز از طریق سامانه سماصا برای واردات خودرو گفت: امیدواریم ارز حتی با نرخ ۶هزار و ۵۰۰ تومان به واردات خودرو تخصیص یابد تا واردکنندگان از بلاتکلیفی درآیند؛ چراکه این بازار با شرایط فعلی نیز کاملا از دست رفته است و هرگونه اقدامی برای عملی کردن پیشنهاد دولت برای ممنوعیت واردات خودرو و یا افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بازار آشفته خودرو را بیش‌از پیش دچار التهاب کند.
احتشام‌زاد خاطرنشان کرد: ‌اتخاذ هرگونه تصمیم بدون شنیدن صدای انجمن واردکنندگان خودرو می‌تواند بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
بازگذاشتن دست وزارت صمت توسط دولت برای افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، نکته قابل‌توجهی است که با توجه‌به تفسیر دولتی‌ها از خودرو لوکس می‌تواند آینده مبهمی را برای واردات خودرو ایجاد کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این بند و احتمال افزایش دوباره تعرفه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا به اینجای کار نیز تعرفه واردات خودرو بیش از حد استانداردهای تعریف‌شده افزاش یافته و علاوه بر آن در بودجه سال جاری نیز دولت برای واردات خودرو ۱۰درصد جریمه وارداتی در نظر گرفته است. افزایش هزینه‌هایی که محدود به این موارد نبوده و باید افزایش ۵۰۰تومانی نرخ ارز مرجع گمرک را که خود باعث بالارفتن ۱۴درصدی هزینه‌های واردات شده است نیز به آن اضافه کرد. لذا با این شرایط هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و حتی به‌کار بردن لفظ ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قراردهد.

جهانگیری شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهور در شیوه نامه ای ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده نمایند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری نزد بانک ها.

همچنین ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.

براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود.

همچنین در بند دو این ابلاغیه آمده است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری می شود در هر زمان صرفا می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز.

براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما)» از طریق این سامانه انجام شود.

متن کامل بخشنامه ۱۲ بندی جهانگیری خطاب به دستگاههای اجرایی به این شرح است:

وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای بندهای ۵،۶،۷ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

۱-به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی  گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را (بر اساس ارزش FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنهااستفاده نماید. ۵ درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود.

الف-واردات در مقابل صادرات

ب-پرداخت بدهی ارزی خود

پ-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره ۱- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد، دستورالعمل اجرایی این تبصره  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره ۲-وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزهای الف، ب و پ برسد.

تبصره ۳-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

۲-شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.

تبصره-فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

۳-کلیه صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

۴-عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

۵-اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

۶-کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

۷-صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز  (پ) بند (۱) ندارند.

۸-آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

۹-بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

۱۰-بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

۱۱-گمرکات جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

۱۲-انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

سامانه جدید برای معاملات ارزی/ قیمت رسمی ارز ۳ نرخی می‌شود؟

با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.

این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.